تعيين وزيرين متابعين أمام القضاء استفزاز للجزائريين

أفاد جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، بأن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، أصبحت تحوم حولها شبهات كثيرة، بسبب دخول وزيرين لديهما ملفات قضائية في التعديل الحكومي الأخير، إلى جانب ما كشفته أوراق بنما من فضائح تخص وزراء جرى إبقاؤهم في مناصبهم، وهو ما يعد، حسبه، استفزازا للجزائريين. 
قال جيلالي حجاج، في تصريح لـ”الخبر”، إن دخول نور الدين بوطرفة وعبد السلام شلغم إلى الحكومة كوزيرين للطاقة والفلاحة على التوالي، “يعد استفزازا للجزائريين كونهما متابعين في قضايا أمام العدالة، ولا يجوز من الناحية الأخلاقية تعيينهما في منصبين ساميين في الدولة، قبل الإعلان عن مصير القضايا التي ورد اسمهما فيهما”. 
وبخصوص الوزير بوطرفة، ذكر حجاج أن التحقيق القضائي في قضية سونلغاز أس أن سي لافلان الكندية، أظهر أمورا غامضة في الصفقات التي جرى إبرامها، ووضع إثر ذلك بوطرفة في الرقابة القضائية، مشيرا إلى “ضرورة أن يعلم الرأي العام الوطني بمصير تلك الملفات وما إذا كان المعني قد برئ تماما من القضايا التي أثير فيها اسمه”. 
أما وزير الفلاحة عبد السلام شلغم، فهو بحسب رئيس الجمعية، متابع في قضية أموال صندوق التعاضد الوطني للتعاضد الفلاحي بالجلفة، لما كان أمينا عاما لوزارة الفلاحة، وأبعد من الوزارة بسبب هذا الملف، مستغربا: “كيف يعود إلى قطاع الفلاحة اليوم وزيرا رغم كل الضجة التي حدثت في فترة مسؤوليته”. 
وكانت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، قد طالبت في تقرير لها وفق ما قال حجاج، بتوقيف كل وزير يكون متابعا في ملف قضائي، أسوة بما يتم العمل به على المستوى المحلي، لكن هذا الطلب لم تتم الاستجابة له ولم يجر تمديد الإجراء ليشمل المسؤولين في المناصب العليا للدولة. وبذلك تضم الحكومة الحالية، بحسب حجاج، أكبر عدد من الوزراء الذين لديهم قضايا أو الذين وردت أسماؤهم في فضيحة بأوراق بنما، مثل الوزير عبد السلام بوشوارب. ويحمل ذلك في تحليله، إشارة إلى عدم اهتمام السلطة بتاتا بالصورة التي تصدرها للرأي العام، كما أنها تعطي المثال السيئ للمواطنين في ما يخص مصداقية العدالة الجزائرية، والأخطر من ذلك أنها لا تحترم نداءات نشطاء المجتمع المدني والمثقفين والمواطنين التي تطالب بمكافحة الفساد، إلى حد “استفزاز الجميع”. واستنكر المتحدث في هذا الشأن، دعوات وزير العدل الطيب لوح إلى الكف عن الخوض في المسائل الموجودة على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن “هذه الدعوة تحمل تهديدا مبطنا لكل النشطاء الذين يتحدثون عن القضايا التي تهم الرأي العام، من أجل إسكاتهم دون وجه حق”. 
من جانب آخر، قال حجاج إن الحكومة الحالية لا تقدم المثال في مجال الشفافية، لأن الوزراء لا يقدمون التصريح بممتلكاتهم كما ينص عليه القانون المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية الصادر في 20 فيفري 2006، وهو ينص على أن التصريح بالممتلكات للمسؤولين العموميين يكون عند تسلمهم المنصب، وفي حال تغيرت قيمة الممتلكات أثناء تأديتهم عملهم، فإن المسؤول ملزم بتصريح جديد يودعه لدى المحكمة العليا. 
وتابع حجاج أن هذا التصريح ينبغي إيداعه على مستوى المحكمة العليا بالنسبة لكل وزير شهرا بعد استلامه المهام، ومن ثم يعود للأمانة العامة للحكومة وينشر وجوبا في الجريدة الرسمية ليطلع عليه الرأي العام، وذلك لأنه من حق كل مواطن لديه معلومات تناقض التصريح بممتلكات أي وزير أن يطعن في هذا التصريح، لكن شتان بين القوانين والواقع، يختم المتحدث. 

المصدر