تبين من المعاينة والتحقيق الأولي أن الدجاج الهالك كان يحمل وباء مجهولا من دون التصريح به للفلاحين المتضررين من هذه الكارثة، التي تجاوزت فيها الخسائر المادية عتبة 4 ملايير سنتيم، حيث توزعت الخسائر كالتالي 70 ألف دجاجة للفلاح الأول و60000 دجاجة للفلاح الثاني و20000 دجاجة للفلاح الثالث. وحسب ما علمته «النهار» من مصدر مطلع، فإن القضية وصلت إلى العدالة، حيث أودع الضحايا شكاوى أمام الجهات القضائية المختصة للمطالبة بتعويضات من الجهات المتسببة في بيع هذا الدجاج الموبوء، والذي لا يزال التحقيق مفتوحا بخصوص مصدره وملابسات تسويقه في هذه الفترة بالذات. في ذات السياق، عرفت القضية أبعادا أخرى بعدما كانت في طريقها إلى الطرح على مكتب والي تلمسان لمناقشتها مع مكتب الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تفاجأ أعضاء المكتب الذين كانوا على موعد مع الوالي بمنعهم وإهانتهم من طرف عون أمن خلال دخولهم إلى مكتب الاستقبال عند مدخل الولاية، أين تمسك العون بقراره مضيعا عليهم فرصة لقاء الوالي لمناقشة هذا المشكل، وتأسف المعنيون لما حصل لهم، أين نددوا بهذا التصرف، علما أن هذا يحدث في الوقت الذي يشهد الجميع للوالي بحسن استقباله واستماعه لانشغالات قاصديه من كل نواحي تلمسان.
القراءة من المصدر
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق