أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أمس في أول زيارة ميدانية له بعد تنصيبه وزيرا على رأس القطاع، أن رفع أسعار مختلف المواد الطاقوية ذات الاستهلاك الواسع مرة ثانية بعد تلك التي أقرها قانون المالية التكميلي 2015 مستبعدة خلال السنة الجارية، وأوضح الوزير في ختام زيارة عمل قام بها لتفقد قطاعه بولاية تيبازة أن رفع أسعار المواد الطاقوية على غرار الغاز والكهرباء والبنزين غير مطروحة تماما خلال السنة الجارية .وأشار بوطرفة الذي أشرف رفقة والي تيبازة عبد القادر قاضي، على إطلاق خدمة الغاز الطبيعي لفائدة أحياء واقعة بأربع بلديات، إلى أن الولاية تمكنت من استدراك التأخر تدريجيا في هذا المجال، مبرزا أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي تقدر بـ47 من المائة، على أن تصل إلى 70 من المائة نهاية 2017، وقد استفاد أمس ببلديات ڤوراية ومسلمون والحطاطبة والشعيبة ما يفوق 8000 بيت عائلي من خدمات الغاز الطبيعي. الوزير الجديد وفي سؤال متعلق بخطة عمله على رأس القطاع، في ظل انهيار أسعار البترول، رفض الإدلاء بأي تصريح، مشيرا إلى ضرورة التريث والعمل في صمت وهدوء، من أجل إنقاذ الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها. وفي سياق آخر، أشار إلى أن إقدام مؤسستي «نفطال وسونلغاز» بداية السنة الجاري على رفع أسعار مختلف المواد التي تسوقها، مبرزا أنه في كل الحالات الفانون يسمح لتلك المؤسسات برفع أسعارها مرة واحدة خلال السنة، وأضاف أن المؤسستين ذات طابع تجاري، وحين تقرران الإقدام على رفع الأسعار ستكون القضية مدروسة ومتأنية، وهو ما فهم على أن زيادات قد تكون ممكنة بداية من 2017. وأضاف أن رفع الأسعار يخضع لقواعد تجارية بحتة وتتوقف القضية على إدارة المؤسستين. من جهة أخرى، أكد بوطرفة استعداد المؤسستين لخوض موسم اصطياف من دون تذبذب في التوزيع.
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق