يحيط قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق الكثير من علامات الاستفهام، بل التضارب في التصريحات منذ الإعلان عن القرار في لقاء الثلاثية الأخير بتاريخ 5 جوان الجاري، بطريقة ارتجالية، ودون إشراك النقابات المستقلة في النقاشات على حد تعبيرها، ووجد العمال أنفسهم أمام ثلاث معلومات "متناقضة" في ظرف 24 ساعة فقط.
ففي الأول صدرت تعليمة تحمل ختم الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير العمل محمد الغازي، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بوزارة العمل بلقاسم بوشمال، مؤرخة في 11 جوان وتنص على تجميد دراسة ملفات التقاعد المسبق مؤقتا، على مستوى الإدارات العمومية للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، قبل أن يؤكد نقابيون على لسان الأمين العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي نزل إلى المنطقة الصناعية للرويبة، عقب حركات احتجاجية قادها عمال بعض المؤسسات لتطمينهم بأن منظومة التقاعد لن يمسها أي تغيير العام الجاري أي سنة 2016، وأن التعامل بالتقاعد النسبي والمسبق سيستمر العمل به إلى غاية 2017 كما تم تعيين لجنة وطنية ستوكل لها مهمة حصر وتحديد المهن والقطاعات الشاقة التي سوف تحافظ على نفس نظام التقاعد بالنظر إلى صعوبتها وتميزها عن بقية المهن والقطاعات بكونها شاقة.
تطمينات سيدي السعيد للعمال في اجتماع مغلق معهم، لم تدم طويلا، بعد أن أفادت وكالة الأنباء الجزائرية استنادا إلى مصدر مجهول من المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، أول أمس، أن هذا الأخير "لم يتلق أي تعليمات" لتجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو دون شرط السن، مشيرا إلى أن الصندوق "يواصل استلام وتصفية ملفات طلب التقاعد النسبي ودون شرط السن بصفة عادية"، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال اجتماع الثلاثية (حكومة -مركزية نقابية - منظمات أرباب العمل) الأخير، أنه تم الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد بـ60 سنة. وأضاف أنه سيتم استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون "حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال".
ولا يعلم لحد الساعة المقصود من التصريحات المتناقضة تجاه ملف إلغاء التقاعد منذ الإعلان عنه بتاريخ 6 جوان، وإن ما كانت الحكومة تريد إطلاق بالونات اختبار قبل صدور مشروع القانون، وأمام هذا التضارب في التصريحات، يبقى كل الراغبين في التقاعد المسبق أو النسبي في انتظار تصريح رسمي لإزالة اللبس الحاصل.
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق