ودعا مقيدش، خلال استضافته أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية الـ 19 رغم أن النقاش خلال الثلاثية الأخيرة أظهر نوعا من عدم الاتفاق النهائي على هذا النموذج، لاسيما في تحديد الأهداف المرجوة والأرقام المراد تحقيقها ومدى تهيئة الظروف اللازمة لتطبيقه، مضيفا أن ما يهم أساسا ليس قبول أو رفض هذا النموذج الجديد وإنما مدى فعاليته، ما يستلزم حسب الخبير مباشرة إصلاحات مالية وتصحيح الوضع الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة إعداد حصيلة أولية لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تداعيات أسعار النفط بعد عامين تماما من بداية الأزمة، مشيرا أنه قبل عام من الآن، أخطأت السلطات العمومية في تقدير حجم ومدى الأزمة المالية، غير أنها استدركت ذلك في قانون المالية 2016 وتجلى ذلك في القيود المفروضة على الميزانية، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري المتوقع للعام الجاري يقارب الـ 25 مليار دولار، غير أن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ 30 مليار دولار بنهاية 2016.
وأكد المتحدث أن الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها السلطات لم تكن كافية لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، داعيا إلى تشغيل محركات أخرى من النمو لتعبئة موارد إضافية في الميزانية وسد العجز وتحسين مناخ الأعمال الذي اعتبره لا يحفز حاليا على استقدام استثمارات أجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية، خاصة ما تعلق بالعقار، فرغم القرارات التي اتخذتها الدولة في أوت 2015 وتمكين الولاة من صلاحيات منح العقار الصناعي إلا أن الأمور لازالت تراوح مكانها و”ضيعنا وقتا كثيرا بسبب البيروقراطية” على حد قوله.
ويرى مقيدش أن إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المحتاجة فعلا، أحد أهم المحاور الأساسية للإصلاحات، فضلا عن ضرورة ترشيد النفقات العمومية وكذا مراجعة أسعار الوقود مرة أخرى باعتبار الزيادات المقررة في قانون المالية 2016 غير كافية.
القراءة من المصدر
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق