أنصفت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، الجزائر في مجال محاربة الإرهاب الدولي، غير أنها انتقدت بشدة النظام المصرفي للبلاد واصفة إياه بالمتخلف والبيروقراطي، مسجلة أن الاقتصاد الجزائري مازال تحت قبضة "الطراباندو" وتجارة السوق السوداء والموازية!
قالت الخارجية الأمريكية، إن الجزائر ظلت شريكا هاما في مكافحة الإرهاب، وأكدت أن لها تاريخا طويلا في المجال، كما خصصت موارد كبيرة لذلك، وسجلت واشنطن وجود 4 تنظيمات إرهابية في البلاد هي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، و"التوحيد والجهاد"، و"المرابطون"، و"جند الخلافة" المرتبط بإرهابيي "داعش"، وبلغ عدد العمليات الإرهابية 62، فيما قضت أو أوقفت مصالح الأمن المشتركة على 157 عنصر إرهابي.جاء التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، أول أمس، ونشرته على موقعها الإلكتروني، إيجابيا في حق الجزائر، بالتأكيد على دورها الفعال في محاربة الإرهاب، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الظاهرة سواء في الجانب الأمني، أم في السياسي أم في الاقتصادي، أم في الديني، وأشارت إلى التهديدات المحدقة بالجزائر خاصة الاضطرابات التي تعرفها دول الجوار، والخطر الذي يشكله تهريب المخدرات والسوق الموازية.وجاءت في بداية التقرير، إشارة إلى التنظيمات الإرهابية الناشطة بالجزائر، وقالت الوثيقة إن التنظيمات تعتمد على استخدام العبوات الناسفة والتفجيرات، والحواجز المزيفة، والمشاركة في الاختطاف، ليؤكد التقرير أنه لم تُسجل عمليات اختطاف ذات صبغة إرهابية، ونقل عن الحكومة أنها تتبع سياسة صارمة ولن تقدم تنازلات في مسألة اختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين.وبخصوص تنظيم "داعش" الإرهابي، أفاد التقرير أن "مسؤولين في الحكومة الجزائرية والزعماء الدينيين والسياسيين أدانوا علنا داعش، وانتقدوا أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام"، وسجل كذلك أن أربع خلايا تضم في صفوفها عددا قليلا من العناصر أعلنت مبايعة التنظيم، ليؤكد المصدر أن مصالح الأمن قضت على 21 داعشيا في عملية واسعة ببومرداس، وقال التقرير في موضع آخر، إن الجزائر اتبعت حملة صارمة للقضاء على جميع الأنشطة الإرهابية، من قبل الشرطة في الوسط الحضري، والجيش والدرك في منطقة القبائل وشرق العاصمة والمناطق الصحراوية الواسعة.وأرجع التقرير تزايد الخطر الإرهابي إلى حالة عدم الاستقرار في الجوار، وتوقف عند ليبيا وتونس والوضع بمالي، وخلص يقول "أكدت الحكومة أن أمن الحدود لا يزال أولوية قصوى تحسبا لتسلل الإرهابيين من دول الجوار.. لقد تم إقامة مناطق عسكرية مغلقة ومراقبة صارمة للحدود الشرقية الشرق.. ويقال إنه تم نشر 75 ألف عسكري لمراقبة الحدود الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك 50 ألفا على الحدود مع ليبيا".وعلاوة على التهديد الذي شكله الوضع في دول الجوار، تناول التقرير الخطر الذي يمثله السوق الموازي وإمكانية تحوله إلى ممول للنشاط الإرهابي، فحسب الخارجية الأمريكية، فإن النظام المصرفي في الجزائر "متخلف" وبه بيروقراطية كبيرة، ويعتمد الاقتصاد على السوق الموازي.وخصصت الوثيقة مساحة وافرة للهيكلة الجديدة على مصالح الأمن بحل جهاز الاستعلامات والأمن، واستحداث مديرية المصالح الأمنية، والإجراءات المتخذة في الجانب الديني والعقائدي، كأداة لمحاربة التطرف، عبر العناية بالتعليم الديني، وتكوين الأئمة، وتعزيز التسامح، وتحسيس "الزعماء الدينيين" إلى مخاطر استعمال الدين لأهداف سياسية، كما نبه التقرير، إلى تحذيرات وزارة الشؤون الدينية من داعش والوهابية، والفتاوى الخارجية، ومسعى إقامة أكاديمية للفتوى.
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق