قانون الدكتوراه الجديد خيّب آمال الطلبة ويكرّس مطاردة تضخيم النقاط

أثار القانون الجديد المنظّم للتكوين في الدكتوراه، بلبلة واسعة وسط الطلبة المتخرّجين والمتمدرسين على حدّ سواء، ما دفع النائب البرلماني حسن لعريبي إلى رفع مساءلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ما وصفه بتكريس المحاباة والمحسوبية وتضخيم المعدّلات بعدما أقّر القانون منح الأولوية للمرتبين على رأس دفعاتهم.

وقد وجّه مؤخّرا، النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي، مساءلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار، حول القانون المنظّم للتكوين في الطور الثالث "الدكتوراه" الذي يحمل رقم 547 المؤرّخ في 2 جوان 2016، بعدما أثار ضجّة في الوسط الجامعي، وقال عريبي حسب نصّ المساءلة الذي اطّلعت عليه "الشروق"، إن القانون لم يستجب لانتظارات الطلبة بناء على الانتقادات الموجّهة لطريقة تنظيم مسابقات الدكتوراه سابقا، مفيدا بأنّه يكرّس المفاضلة ما بين الطلبة بطرق غير متكافئة ولا يمنح الفرصة للمترشّحين من ذوي الكفاءة والمؤهّلات، فيما تشجّع مواد القانون على لهث الطلبة في طور الماستر وراء تحصيل المعدّلات المضخّمة على حساب المستوى والمقدرات المعرفية الحقيقية.

ويعتقد صاحب المساءلة بأنّ القانون لم يقدّم جديدا بخصوص مشكلة المعدّلات المضخّمة التي تصل إلى 16 و17، بل يدفع إلى المحسوبية والمحاباة واستخدام الطرق الملتوية والعبثية في الحصول على النقاط، وأورد النائب البرلماني أنّ ما جاء به القانون هو إلغاء احتساب المعدّلات في المسابقة الكتابية، ولكنّه لم يلغ ذلك في الخطوة الأولى وهي الترشّح للمسابقة، حيث تمنح الأولوية للمرتّبين في رتبة  وهم الأوائل على دفعاتهم، والذين تضرب معدّلاتهم في 1، بينما تتناقص حظوظ مشاركة المصنّفين في الفئات "B " و"C" وغيرها حسب القانون الجديد المحدّد لعدد المترشّحين المقدّر عددهم بـ10 أضعاف عدد المناصب المفتوحة، إضافة إلى ضرب معدّلات هؤلاء في 0.8 و0.7.

القراءة من المصدر