وأوضح الوزير محمد سالم ولد السالك، أمس خلال ندوة صحفية عقدت بمقر السفارة الصحراوية، أن المؤشرات والمعلومات التي يتوفر عليها لحدّ الساعة لا تدل على وجود نية صادقة لدى حكومة الاحتلال المغربي في تطبيق قرار مجلس الأمن ولا في رفع العراقيل التي تفرضها أمام مجهودات المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المغرب باستمراره في التمادي في سياسة الاحتلال العسكري وضم الأراضي الصحراوية يمثل توجها خطيرا سيؤدي لا محالة إلى مواجهة عسكرية تكون قريبة.
وأضاف المتحدث أن فرنسا وأطرافا أخرى عربية، منها السعودية والإمارات، يعملون على دعم المغرب في المحكمة الأوربية لإلغاء الاتفاقية التي تتحدث عن عدم تدخل المغرب في استغلال ثروات الأراضي الصحراوية، مشيرا إلى أنه وخلال الجلسة التي ستنعقد في 19 جويلة المقبل بطلب الاستئناف في المحكمة الأوربية من طرف دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا والسعودية والإمارات. وأضاف المسؤول الصحراوي أن هناك تواطؤا واضحا من داخل مجلس الأمن يحول دون وصول المجهودات الأممية إلى مبتغاها في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، مطالبا الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في قضية الصحراء الغربية التي أصبحت تلقي بظلالها على جدية ومصداقية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تعرف العواقب الوخيمة التي قد تترتب لا محالة عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
القراءة من المصدر
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق