تتجه الحكومة الى اعادة جزئية لامتحانات البكالوريا قريبا، عبر التراب الوطني، والقرار الأخير بخصوص الفرضيات المطروحة سيعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم غد الأحد، وهذا بعد الاجتماع الاخير بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت والشركاء الاجتماعيون.ورفعت النقابات المشاركة مطلب الإعادة الكلية للبكالوريا أو إجراء دورة إستثنائية في شهر جويلية على أقصى تقدير، أو الإعادة الجزئية للبكالوريا بإعادة الإمتحانات في المواد التي تم تسريبها، وسيتم ضبط المواد التي تم تسريبها والمواد العلمية المعنية بقرار الاعادة، لكن المترشحون المقصيون غير معنيين بالإعادة الجزئية للبكالوريا في حال تبني هذا القرار من طرف الحكومة.وحضر هذا اللقاء "التشاوري الطارئ"، الثاني من نوعه بعد اجتماع الخميس الماضي، ممثلو نقابات في القطاع و كذا جمعيات أولياء التلاميذ. ويتعلق الأمر بالمنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، ورئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، ورئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بلعموري لغليظ، والأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، وممثل عن الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ وأعضاء من مجلس ثانويات الجزائر، فيما قاطعت نقابة "الكناباست" هذا الاجتماع.وجاءت هذه القرارات عقب الإجتماع الوزاري المشترك بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي تناول ملف تسريبات البكالوريا.واعتبرت وزيرة التربية أن التسريب الذي حصل مسّ فقط بعض المواد من دون غيرها، وأكدت الوزيرة، أنه لا داعي لتضخيم الأمور، معترفة في ذات الوقت بأن الامتحان سار بطريقة عادية في اليوم الأول، لكن بعدها تم تسريب الأسئلة بفعل فاعل لا يريد الخير للجزائر، وطمئنت الوزيرة في وقت سابق كل الطلبة الذي اجتازوا امتحانات البكالوريا.وكانت مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا معمقا في العديد من ولايات الوطن فيما يخص فضيحة التسريبات، حيث تم توقيف 50 شخصا متورطا في القضية.
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق