لم أقل سوى الحقيقة للجزائريين.. والأيام ستكشف كلّ شيء

رفض وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة التعليق على خلفيات إنهاء مهامه من على رأس وزارة المالية في التعديل الحكومي الأخير، وتسليم القطاع لزميله الأسبق في الحكومة حاجي بابا عمي الذي كان وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، مشيرا إلى أن واجب التحفظ يفرض عليه وعلى أي مسؤول عدم الإدلاء بأية تصريحات.

وقال الوزير السابق أمس في اتصال هاتفي مع "الشروق"، أنه مثله مثل كافة المسؤولين والوزراء السابقين، كان على رأس قطاع هام وحساس واليوم لا يستطيع التعليق على قرار رئيس الجمهورية، ولا الحديث عن سبب تنحيته، سواء تعلق الأمر بالقرض السندي أو التصريح الطوعي أو غيرها من الملفات التي كانت تندرج في إطار سياسة الحكومة، مؤكدا أن الأيام هي التي ستكشف حقيقة هذه الملفات وماذا جلبت للخزينة وحقيقة نجاحها أو فشلها، ملمحا إلى إنه لم يقل سوى الحقيقة في مجال مهمته على رأس وزارة المالية.

من جهة أخرى، اعتبر بن خالفة خلال مراسم تسليم واستلام المهام، انه يغادر الحكومة وهو على "قناعة بأنه أدى عمله على أكمل وجه"، قائلا "أظن أنني قدمت قيمة مضافة للقطاع سواء في مجال السياسة المالية وتدعيم الميزانية أو في مجال تعبئة الموارد بكل الوسائل"، وأكد في السياق، "لقد قمت بواجب الحقيقة من خلال تقديم باستمرار مؤشرات حول الوضعية المالية للبلاد والدعوة باستمرار إلى اليقظة".


وبالمناسبة، نوه بابا عمي الذي شغل منصب وزير منتدب للميزانية والاستشراف منذ مايو 2014 بالجهود التي بذلها سابقه، مشيرا إلى "العمل الجبار الذي تم انجازه  منذ سنة مع بن خالفة الذي قدم لمسته الشخصية لعصرنة قطاع المالية"، وقال بأن وزارة المالية مدعوة إلى لعب دور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الثلاثية الذي عقد منذ أسبوع. ولتحقيق هذا الهدف دعا القطاع المصرفي إلى لعب دور "محوري" لصالح المؤسسة.

القراءة من المصدر