مخطط فرنسي لخرق اتفاقيات إيفيان

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نقلا عن مصادر عن مخطط خطير تخطط له السلطات الفرنسية عبر دبلوماسييها، من أجل خرق اتفاقية إيفيان فيما يتعلق بالسكنات التي كانت تسيرها في وقت سابق السفارة. تحدثت الرابطة في تقريرها الثاني حول حقيقة الأقدام السوداء في الجزائر عن عشرات الدعاوى القضائية التي رفعت في حق جزائريين قاطنين بسكنات تحاول السفارة الفرنسية الاستيلاء عليها، ودخولها في صراع دائم ضدهم، لطردهم إلى الشارع دون تعويض عن سكناتهم التي مكثوا فيها سنوات بموجب قرارات صادرة عن العدالة، بداية من 2011 وتستمر المعاناة إلى غاية 2016. وتأتي مطالبة السفارة الفرنسية، بشقق الجزائريين حسب تقرير الرابطة رغم تبادل رسائل فيما يتعلق بتسوية الأملاك بالجزائر الكبرى بين السلطات الجزائرية والفرنسية بموجب اتفاقية إيفيان. حيث تم الاتفاق بأن بعض الممتلكات سوف توضع تحت تصرف السلطات الجزائرية حسب رزنامة محددة، ومن بين هذه الممتلكات عمارة 3 شارع نهج البروفيسور فانسونت ونهج تيلميلي بالجزائر تاريخ أقصاه 15 جانفي 1964، وأنه ورد في هذه الرسائل أن هناك مجموعة من العمارات لا تزال تستعمل من طرف المصالح المدنية الفرنسية. وكان الأمين العام لسفارة فرنسا هو من قام بجر العديد من الجزائريين إلى العدالة الجزائرية لصالح الدولة الفرنسية ووكيلا لها، ورغم إصدار عدة قضاة جزائريين أحكام لصالح مواطنينا، إلا أن آخرين تورطوا مع المصالح الفرنسية وإصدار أحكام لصالحهم ما جعل العشرات من العائلات تتشرد في سنة 2011 وهذا قبل أن تحول السفارة الفرنسية الملفات المتبقية إلى المحكمة العليا لمواصلة تشريد من تبقى من العائلات. وحسب المختصين بالعقار فإن عدد القضايا التي يحاول الأقدام السوداء استرجاعها بعد تأميمها من طرف الدولة الجزائرية، وذلك وقفا للاتفاقية إيفيان مجرد رقم بسيط في سلسلة النزاعات التي يخوضها المعمرون في المحاكم الجزائرية من أجل الاستيلاء على ما يعتبرونه ”حقا من حقوقهم المشروعة”، حيث لم تسلم منهم حتى مؤسسات عمومية ومؤسسات الدولة مثل وزارة المالية، زيادة على قضايا ما زال يلفها الغموض مثل قضية فندق السفير ومقر الخطوط الجوية الجزائرية ومقر الديوان الوطني للثقافة والإعلام بساحة ”موريس أودان”، حيث حسمت القضية لصالح الأقدام السوداء وينتظر أن تطرد الشركتان من المقر.

المصدر