ستة مفاتيح لتجاوز الأزمة المالية

يعرض، اليوم، أطراف الثلاثية تفاصيل النموذج الجديد للنمو الإقتصادي، والذي يرتكز على ستة أسس رئيسية، عمل على صياغته 5 خبراء وتعول عليه حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لتخطي الأزمة المالية، والتخلص من اقتصاد الريع، فيما يرجح أن يكون ملف التقاعد حاضرا في اللقاء.
العرض التفصيلي للنموذج الجديد للنمو الاقتصادي الذي يشكل النقطة الرئيسية في جدول أعمال ثلاثية اليوم، والذي سبق وأن أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال بداية السنة الجارية عمل على التحضير له فوج عمل خاص ضم 5 خبراء في مجال الاقتصاد منهم الخبير عبد الحق عميور والخبير شيتور ومصطفى مقيدش، وقد التقى الوزير الأول والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وخبراء في قطاع المالية في اجتماعات تمهيدية قبل لقاء اليوم، وحسب مصادر الشروق فقد طالب سلال الخبراء بوضع نموذج يضمن نتائج عملية ونسب نمو اقتصادي على المدى القريب، وهو المطلب الذي صعب من مهمة الخبراء الذين رجحوا أن النموذج يحتاج مدة حتى يفرز نتائج للنمو المرغوب فيها . النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الذي سبق وأن كان محل نقاش من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقوم على ستة محاور أساسية تكاد تشكل مضمون خيارات سلال منذ توليه مهمة إدارة شؤون قصر الدكتور سعدان، وتتمثل في بعث الصناعة والفلاحة كأساس للاقتصاد، وإضفاء الصرامة في تسطير الميزانيات ضمن ما يعرف بعقلنة صرف المال العام والتخلص التدريجي من الريوع والقضاء على النشاطات غير الشرعية بجميع أنواعها والعمل على تقييم سياسة الدعم ووضع إستراتيجية جديدة أساسها انتقاء الفئات المعنية والعمل تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على إحداث قطاع خاص وطني منتج، وحسب الخبراء الذين عملوا على الملف فلن يتسنى تحقيق هذه الأهداف سوى عبر إرساء منطومة بنكية بمقاييس دولية. وحسب تصريحات مصطفى مقيدش لوكالة الأنباء الجزائرية فمعظم الأسس تم أخذها بعين الاعتبار من طرف مجلس صياغة النص الخاص بالنموذج الاقتصادي للنمو والمصادق عليه من قبل السلطات العمومية، والذي راعت المجموعة التي عملت عليه أن تماسك الاقتصاد الوطني خلال النموذج السابق بلغ تدريجيا منتهاه، الأمر الذي يفرض تفعيل النموذج الجديد، مشيرا إلى أن رهانات الثلاثية التي ستجمع الحكومة وأرباب العمل واتحاد العمال، تحمل أهمية كبرى بالنسبة للجزائر، وكل استهانة بمدة وحجم الأزمة هي من قبيل اللامسؤولية خصوصا وان التوقعات بارتفاع النفط إلى 70 و80 دولارا نهاية 2016، هي مجرد توقعات غير مؤسسة. السياسة الاقتصادية الجديدة أو النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، ترجو من ورائه الحكومة تحقيق استقرار مالي من خلال عقلنة النفقات ووقف النزيف الذي جعل ميزانية الدولة تسجل عجزا بلغ مداه خلال أول شهرين من السنة الجاري وخفض نسب التضخم المرجح نسبته أن تأخذ منحى تصاعدي في ظل الحديث عن ندرة في السيولة علاجها الوحيد طبع قيم مالية جديدة دون مراعاة ضرورة وجود مداخيل تقابلها بالعملة الصعبة. ثلاثية اليوم التي سترسم العمل بالنموذج الجديد للنمو الاقتصادي، والذي دعا الرئيس بوتفليقة إلى دعمه خلال آخر مجلس للوزراء، والتي تتزامن مع مؤشرات اقتصادية غير مشجعة سواء ما تعلق بعجز الميزانية أو اختلال الميزان التجاري أو تدهور قيمة الدينار وتراجع مداخيل الدولة، ويرجح أن تتناول الثلاثية ملفات جانبية ذات علاقة بالوضع المالي، مثلما عليه الوضع بالنسبة لنظام التقاعد الجاري العمل على إعادة النظر فيه.

المصدر