أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، ان هناك توجه عام نحو إسقاط المادتين 73 و94 من القانون المتعلق بالانتخابات، حيث تشترط المادة 94 حيازة الأحزاب أو القوائم الحرة على 4 بالمائة في آخر مشاركة بالانتخابات . وكشف عمار جيلاني أن كتلة جبهة التحرير الوطني وجبهة العدالة والتنمية اتفقتا مبدئيا على اسقاط أبرز المواد محل خلاف. وقال نفس المتحدث، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية إن جلسة التصويت ستكون هي الفيصل في قبول أو رفض مشروع قانون الانتخابات.
المصدر
