ستناقش وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مع نقابات القطاع جملة المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة امتحان البكالوريا، بعد فضيحة التسريبات التي عرفتها دورة ماي 2016، بالمقابل تعهدت بالمصادقة على "التقاعد المسبق" لفائدة الأساتذة الذين أودعوا ملفاتهم قبل صدور قرار الإلغاء.
تخصص، اليوم، المسؤولة الأولى على القطاع جلسة عمل للاستماع إلى نقابات التربية المستقلة، أين ستفتح مجددا ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، لدراسة ومناقشة مقترحاتهم التي أعدوها في شكل "مشاريع" لاستعادة مصداقية امتحان مصيري، على أن يتم الخروج بقرارات، خاصة وأن الوزيرة تسعى لتطبيق توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال التي رفعها خلال انعقاد الندوة الوطنية لإصلاح المدرسة العمومية في جويلية الماضي، والمتعلقة ببرمجة اختبارات البكالوريا في يومين ونصف فقط عوض 5 أيام، في دورتين اثنتين، الأولى تنظم في السنة ثانية ثانوي، أين يتم اختبار المترشحين في المواد الثانوية فقط، على أن يتم تنظيم الدورة الثانية "الحقيقية" في السنة ثالثة ثانوي في المواد المميزة للشعب "الأساسية".
ويرتقب أن تؤشر الوزيرة على "التقاعد المسبق" لفائدة الأساتذة الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مصالحها، قبل صدور قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، في الوقت الذي التزمت بتنظيم يومي دراسي حول "التقاعد" في القريب العاجل.
